جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 22524
    تاریخ انتشار : 17 بهمن 1391 11:36
    تعداد بازدید : 860

    مصاحبه اختصاصي شهر دانش با دكتر ميرخاني، نايب رييس مؤسسه توانبخشي وليعصر

    قانون جامع حمايت از معلولان صرفاً حمايتي است و راجع به حقوق برابر افراد داراي معلوليت نيست

    دكتر ميرخاني بيش از 3 دهه است كه در زمينه مديريت توانبخشي فعاليت مستمر دارد. تسلط او بر قوانين و مقررات داخلي و خارجي و حقوق افراد داراي معلوليت بسيار ارزنده است. شايد گفتگوي كوتاه ما بخش كوچكي از تجربه هاي او را در اختيار پژوهشگران حقوق افراد داراي معلوليت قرار دهد.

    -   در بررسیهایی که شما در کشورهای دیگر داشته اید با چه مقررات حمایتی از معلولان مواجه شده اید؟

     قوانين كشورهاي مختلف در رابطه با حمايت از معلولان 2 طبقه‌بندي گسترده دارد.:

    1- قوانين حمايتي از معلولان مانند كمك‌ هزينه براي نگهداري، كمك هزينه اياب و ذهاب، تدارك خاص جهت حمل و نقل، مناسب‌سازي محيط زندگي، ارائه وسائل كمك توانبخشي مانند ويلچر، عصا، سمعك و... كليه خدماتي كه معلول بتواند شرايط بهتري داشته باشد. اين نوع قوانين جنبه حمايتي دارد.

    2- قوانيني كه ماهيت آنها حقوق انساني است. يعني فرد معلول از شرايط و فرصت‌هايي را كه افراد عادي دارند  برخوردار باشد. يعني مشابه من و شما به مدارس عادي رفته، اشتغال مناسب داشته و از امكانات عادي جامعه استفاده نمايد. پس ماهيت قانون رفع تبعيض است. مثلاً يك فرد معلول اگر نتواند در يك كتابفروشي وارد شود مي‌تواند شكايت كرده كه اين مغازه حقوق انساني من شهروند را ناديده گرفته و با مشكل مواجه هستيم.

     اگر فرد معلول نمي‌تواند استفاده نمايد چون  محيط  برايش مناسب‌سازي نشده و موانع معماري وجود دارد. ممكن است موانع فرهنگي وجود داشته باشد  كه نهايتاً ذهنيت جامعه نسبت به فرد معلول ذهنيت افرادي است كه در حاشيه قرار دارند. پس اين نوع قوانين تلاش مي‌كنند كه فرصت مساوي دراختيار فرد معلول قرار گيرد. بالاخص تمامي قوانيني كه امروزه بعد از دهه جهاني معلول داشتيم توجهشان ايجاد فرصت‌هاي مساوي براي معلول است تا اينكه صرفاً جنبه حمايتي داشته باشد. به طور مثال در خصوص دانشگاه بجاي اينكه به معلول سهميه بدهند كلاس تقويتي گذاشته تا توانايي شركت در دانشگاه را مانند فرد عادي داشته باشد يا موانع معماري را از سر راهش بر مي‌دارند و كليه امكاناتي كه بتواند اين فرصت عادي را به معلول بدهد براي او فراهم مي‌نمايند.

    كشورها به دنبال مصوب كردن هر دو نوع قانون هستند. ولي در زمينه قوانين حمايتي كشور سوئد حرف اول را زده و در خصوص قوانين حقوق بشري و انساني آمريكا حرف اول را مي‌زند. كشورهاي اروپايي نظير انگلستان و استراليا بينابين هستند. هم قوانين ضد تبعيض دارند هم حمايتي. و ساير كشورها قوانيني دارند ولي نه به آن گستردگي. اين قوانين به امكانات كشورها هم برمي‌گردد. زماني كه كشورها در حداقل‌ها مشكل داشته باشند مسلماً توان اجراي كمتري دارند. حتي در سوئد كه بهترين دفاع از معلولين را دارد شايد در شرايط امروز بازار جهاني و اقتصاد جهاني كمي اين حمايت‌ها كمرنگ تر شده است.

     

     

     

    - تصویب قانون حمایت جامع از معلولان در کشور ما در عمل چه تغییراتی در وضع معلولان کشور گذاشته است؟

     

     

     

    تصويب قانون جامع به سال 1383 برمي‌گردد كه پيامدهاي خوبي براي افراد معلول دارد. البته بخشي از اين قوانين مانند اشتغال سهميه‌بندي به صورت مجزا قبلاً قانون شده بود. اما اولين بار است كه مجموعه حمايت‌هايي كه مي‌تواند براي معلولين مد نظر قرار بگيرد در اين قانون جامع پيش‌بيني شده است و زمينه خوبي براي اجراي آن فراهم شده البته نه براي هر 16 ماده ولي تا آنجا كه آيين‌نامه خاص آن تنظيم شده و اجرا مي‌شود حركت هاي خوبي انجام داده و اولين پيامد خوب آن مناسب‌‌سازي است. در حال حاضر كارگروه‌هايي در شهرداري‌ها، استانداري‌ها جهت مناسب‌سازي زندگي معلولان تشكيل شده و شما به عينه در خيابان‌ها ملاحظه مي‌فرماييد. مانند موزائيك‌هاي برجسته براي نابينايان.

    يكي ديگر از موارد پرداخت يارانه‌هاست و خوشبختانه اعتباراتي مصوب گرديده، مراكز خيريه خصوصي به عنوان بخش خصوصي زمينه خوبي براي تداوم برنامه‌هاي اين نوع مراكز تداوم ديده‌اند.

    يكي ديگر گسترش خدمات بيمه درماني است، چه در زمينه خدمات بيمه پايه و چه تكميلي تعداد زيادي از افراد معلول تحت پوشش اين نوع بيمه‌ها هستند.

    در ارتباط با مسكن اقداماتي در شرف انجام است كه معلولين بتوانند از مسكن برخوردار باشند.

    در زمينه استخدام 3% سهميه مي‌باشد البته اين قانون از قبل وجود داشت ولي زمينه اجراي آن بيشتر فراهم شده، به طور مثال براي  استخدام يك فرد معلول در آموزش و پرورش با مشكل مواجه بودند ولي با پيگيري‌هايي كه انجام شده انشاءاله اين مشكل هم برطرف خواهد شد.

    خدمات رفاهي و آموزشي: امروزه تعداد قابل ملاحظه‌اي از افراد معلولدر دانشگاه‌هاي ايران با حمايت بهزيستي ادامه تحصيل داده و مسلماً با تحصيلات عاليه زمينه اشتغال بهتري برايشان فراهم است.

    پس پيامدهاي خوبي را ملاحظه مي‌نماييد ولي برخي اشكالات در اين قانون وجود دارد. مثلاً تبصره‌اي در ماده 16 وجود دارد كه در صورت وجود اعتبار قانون را لازم‌الاجرا مي‌داند به عبارتي چنانچه اعتباري نباشد اين قانون صرفاً روي كاغذ باقي مي‌ماند. اجراي برخي از بندهاي اين قانون نياز به هماهنگي، اراده و انسجام دارد ولي اجراي برخي از بندهاي آن نياز به اعتبارات خاص دارد. به طور مثال چنانچه بخواهند ساختمان نويي بسازيد بايد موانع معماري را رفع نموده و مشكل خاصي ندارند ولي مناسب‌سازي ساختمان‌هاي قديمي هزينه خاصي مي‌طلبد.

     البته بايد توجه داشته باشيد كه اين قانون همانطور كه از اسمش پيداست حمايت از معلولين است و ماهيت آن صرفاً حمايتي است و صرفاً تمام تلاشش حمايت از فرد معلول است كه بتواند زندگي بهتري داشته باشد و راجع به حقوق انسان معلول و رفع تبعيض و ... نمي‌باشد.

     

     

    ـ در خصوص مناسب‌سازي در عمل آنچه كه گفته شده شاهد نيستيم. مثلاً در مترو فقط بخش‌هايي آسانسور دارند و...

    البته شرايطي كه در گذشته داشتيم با امروز اگر مقايسه كنيم جهشي را ملاحظه مي‌كنيم ولي فاصله بسيار زياد است. كه بخشي از آن به فرهنگ جامعه برمي‌گردد. مثلاً در شهرداري منطقه يك جهت پيگيري مناسب‌سازي امور معلولين يك فرد وليچري مشغول به كار بوده، خوب هر جا كه بتواند برود مناسب است و هرجا نتواند مناسب نمي‌باشد. ولي در يك سميناري كه شهردار همه مناطق آمده بودند شهردار يكي از مناطق تفكر 30 ـ 40 سال پيش را داشت. كه ما براي 90 جامعه فكر مي‌كنيم نه 10% در صورتي كه اگر حقوق 10% جامعه را رعايت كنيم 90% ناخداگاه حقوق ديگر هم رعايت شده. پس فرهنگ بايد درست شود.

    به طور مثال موزاييك‌هاي برجسته چه فلسفه‌اي دارند؟ براي نابينايان است. در كشورهاي خارج موزائيك‌هاي پيوسته به گونه‌اي است كه مثلاً زماني كه سر چهار راه رسيد نوع برجستگي آن متفاوت است و شما احساس ميكنيد به خطر رسيده‌ايد ولي اينجا حالت نمايشي دارد. بايد پيمانكار و مشاور شهرداري بدانند كه اين دكور و تزئين نيست و فلسفه آن اين است كه نابينا را هدايت كند.

     

     

    بستر قانونی برای گسترش فعالیت سازمانهای مردم نهاد در کشور ما چقدر فراهم است؟ چه اطلاعاتی از سایر کشورها دارید؟

    در زمينه قانون مشكل نداريم. ماده 40 برنامه‌هي توسعه اقتصادي ـ اجتماعي برنامه سوم تأكيد روي استفاده از مؤسسات خيريه و غيردولتي براي گسترش خدمات دارد. همچنين در ماده 7 برنامه چهارم هم حمايت از مؤسسات غيردولتي خيريه پيش‌بيني شده است. در ماده 7 لايحه قانوني وزارت رفاه هم جهت گسترش خدمات تأمين اجتماعي استفاده از مشاركت‌هاي سازمان‌هاي غيردولتي پيش‌بيني شده است. يعني حداقل سه قانون با يك جامعيت خاص پيش‌بيني كرده‌اند كه NGOها (سازمان‌هاي مردم نهاد) براي ارائه خدمات در نكار مؤسسات دولتي باشند.

    در سطح جهاني هم چنين است. در كشورهاي پيشرفته نظير آلمان يك ميليون نفر، فرانسه 800 هزار نفر ، انگلستان 900 هزار نفر در بخش مؤسسات غير انتفاعي (NGO) فعاليت دارند. حدود 4% كليه شاغلين و 10% بخش خدمات را كاركنان مردم نهاد تشكيل مي‌دهند. شايد صدها NGO فعال داشته باشيم .

    در كشورهايي مشابه كشور ما مانند مالزي كه هم اسلامي است و هم درآمد بالايي دارند NGOها بخش عظيمي از كار را به عهده دارند.

     شما اين رشد قابل ملاحظه را در همه جاي دنيا شاهد هستيد. دليل آن ارتباط خوب و مؤثر با مردم و در نتيجه گسترش خدمات در بطن جامعه است و چارچوب‌هاي دولتي را نداشته و دستشان باز است.

     

     

    چه مقدار از مشکلات کنونی را مربوط به نقص یا ضعف قوانین مربوط می دانید و چه مقدار را به ضعف در اجرا مربوط می دانید؟

    به نظر من بزرگترين مشكل ما عدم اجراي قانون است. فرهنگ اجرا، ضمانت اجرا و عدم پيگيري.

    نه اينكه كمبود قانون نداشته باشيم. مثلاً در حالي كه  در كشورهاي ديگر 100 ماده است و در كنوانسيون حقوق معلولان بيش از 50 ماده داريم ولي قانون جامع ما 16 ماده مي‌باشد. البته ايران نيز كنوانسيون را امضا‌ء نموده و در آينده چنانچه مجلس هم آن را امضاء نمايد ما خلاء قانوني نداريم. اما مشكل ما عدم اجراي قانون است. مثلاً 3% اشتغال معلولين را 25 سال است كه داريم ولي زمينه اجراي آن فراهم نيست يا مناسب‌سازي از سال 1367 داشته‌ايم كه به صورت نمي‌بند در شهرداري اجرا مي‌شود. 

    براي اجرا بايد هم ذهنيت جامعه و عموم عوض شود. هم خود معلولين ذهنيتشان نسبت به خودشان عوض شود. تصور عام مردم اين است كه آسايشگاهي باشد و به اين معلولين رسيدگي شده، حداقل جلوي چشم آنان نباشند و خود معلول هم بايد اين جايگاه را حفظ كند. اگر معلول به دنبال ترحم باشد مردم ترحم مي‌‌كنند ولي اگر به دنبال احقاق حق باشند مسلماً بهتر حق و حقوق خود را مي‌گيرند. معلولين ما اقليت قابل ملاحظه‌اي هستند.  و البته تشكل‌هاي معلولين كه از خود معلولين يا از خانواده‌هاي آنها تشكيل شده، هر چه بيشتر باشند مي‌توانند خواسته‌هايشان را بگويند. مثلاً به شهرداري يا وزارت كشور معترض شوند و آنها را به فكر وادارند. 

     

    مصاحبه از : شهربانو نصيرپور


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28654675
اکنون :
39