جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 22943
    تاریخ انتشار : 29 بهمن 1391 10:20
    تعداد بازدید : 870

    آیا افزایش جریمه برکاهش آمار تخلفات رانندگی موثراست؟

    دررسانه های گروهی خواندیم که مجلس شورای اسلامی مصوبه ای رادرباره افزایش جریمه های رانندگی و تشدید برخوردقانونی با رانندگان متخلف به تصویب رسانیده است.

    دراین نوشتار می خواهیم این مصوبه راازدیدگاه جرم شناختی بررسی نمائیم و به این پرسش بپردازیم که آیا اصلاح مقررات رسیدگی به تخلفات رانندگی و تشدید مجازات رانندگان متخلف درمیزان کاهش اینگونه تخلفات موثرخواهدبود؟

    فروردين 1390

    دردروس جرم شناختی دردانشکده حقوق درخصوص علل و عوامل ارتکاب جرم بحث و پژوهش می شود. به اعتقاد جرم شناسان بزرگ جهان یکی از اصول اولیه ای که بایدقانونگذاران در تصویب قوانین کیفری به آن بپردازندبررسی این علل و عوامل در سوق دادن انسان به ارتکاب بزه می شود. اصولا بدون بررسی همه جانبه این عوامل ، مسلما قانونگذاربه هدف غائی خوددر تصویب قوانین کیفری که جلوگیری از ارتکاب جرم می کنندنخواهدرسید.

    درموضوع تخلفات و جرائم رانندگی نیز این اصل کلی حاکمیت دارد.به عبارت دیگر ازدیدگاه جرم شناختی نمی توان رانندگان متخلف راصددرصدمقصردرارتکاب اینگونه جرائم دانست. البته هستند افرادی که دررانندگی باخودروباارتکاب جرم و یا کردارنابهنجار ازنظرروحی و شخصیتی ارضامی شوندولی منظورمادراین نوشتاراینگونه افرادنیستندکه البته این افرادازنظرگاه روانشناسی کیفری درکلیه دسته های بزهکاری وجوددارندو مختص بزهکاران رانندگی نیست.

    بصورت کلی انسان ، ذاتا پاک آفریده شده و براساس این فطرت پاک ازارتکاب بزه و اعمال نابهنجار خودداری می کندمگر درحالتی که علل و عوامل درونی و بیرونی اورادراین مسیر مشوق و محرک باشند.

    می دانیم که درشهرهای بزرگ نیازمندیهای شهروندان به فراخورگستردگی شهروشهرنشینی گسترش یافته است و اجابت این نیازمندیها ازسوی شهروندان مستلزم مراجعات حضوری افرادبه محل مرودنظر می باشد.

    درکشورهای پیشرفته همزمان با گسترش شهرو گسترش نیازمندیهای شهری، وسائل ارتباط جمعی و گروهی نیز تغییرشگرف یافته است. درکشورهای مدرن ،وسایل ایاب و ذهاب همگانی مانند متروواتوبوس و تاکسی بصورت فراگیردرسطح کل شهردراختیارشهروندان می باشد. بگونه ای که یک شهرنشین به آسانی می تواندمایحتاج روزمره اش راازطریق وسائل عمومی ازاماکن مربوطه تهیه کندو لزوما ناگزیراز استفاده ازوسیله نقلیه شخصی خودبرای تامین این نیازها نیست.

    همین رویه پسندیده درخصوص اجابت نیازمندیهای اداری شهروندان درکشورهای پیشرفته ، قابل توجه تراست.

    همه افراددریک شهر برای ادامه زندگی شهری نیازمندمراجعه به شهرداری ، سازمان امورمالیاتی ، اداره ثبت احوال، ثبت اسنادواملاک، بانکها ،دادگستری و غیره می باشند.دربسیاری ازکشورها ، مردم ازمراجعه حضوری و فیزیکی به اینگونه ادارات برای رفع نیازهای خود معاف هستندو کارها و مکاتبات لازم اداری خودبااین ادارات راازطریق شبکه مجازی(اینترنت) انجام می دهند.

    درقانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه،دولت مکلف شده بودکه تاپایان برنامه یادشده سیستم خدمات اینترنتی(دولت الکتترونیک)رادرسطح فراگیردر کل سازمانها و ادارات دولتی و خدماتی گسترده و فعال نماید.

    بعنوان نمونه یک شخص برای دریافت پروانه ساخت ملک از شهرداری درشهری که مجهزبه خدمات دولت الکترونیک باشدبدون خروج ازمنزل یامحل کاروصرفابامراجعه به سایت اینترتنی شهرداری منطقه می تواندکلیه مکاتبات و ملزومات اداری رابرای تکمیل پرونده جوازساختمان انجام دهد. درحالی که در وضعیت کنونی شهرتهران که دولت به تعهدقانونی خوددرسیستماتیک کردن خدمات ادارات بصورت کامل عمل نکرده است، شخص متقاضی باید بامراجعات مکررروزانه ، هفتگی وبلکه ماهانه به شهرداری ، دراین خصوص اقدام کندو ازطرفی سیستم حمل و نقل عمومی نظیرمترو اتوبوس نیز بصورت فراگیردرسطح شهر گسترده نشده است و شخص ناگزیراست برای مراجعه به اداره مربوطه ازخودروی شخصی استفاده کند.

    این معضل (لزوم مراجعه شخص به شهرداری )را تسری بدهیم به همه ادارات دولتی، شهروندان برای انجام موضوعات اداری خودمانند دریافت مفاصاحساب مالیاتی، نقل و انتقال وجوه بانکی، نقل و انتقال اسناد سجلی و ملکی وغیره بایدبه اداره مربوطه مراجعه کنندواین مراجعه یک جلسه یادوجلسه نیست بلکه ارباب رجوع برای رفع مشکلات ادارایش بایدچندین مرحله به آن اداره مراجعه نماید.   

    همین موضوع (لزوم مراجعه شهروندان به ادارات دولتی به جای انجام موضوع ازطریق اینترنت)ازیکطرف و کامل نبودن ناوگان حمل و نقل همگانی ازسوی دیگر موجب میشودکه حجم ورودی خودروهای شخصی به مرکز شهر افزایش چشمگیری بیابدو دولت باپدیده زشت ترافیک (راهبندان)مواجه می شود.

    دراین مرحله بازهم دولت بجای درمان دردبه تجویز مسکن روی می آورد. بجای رفع علت به برخوردبامعلول می پردازدو بجای اینکه علت استفاده بی رویه شهروندان ازخودروی شخصی راپی جویی کند،طرح ترافیک برقرارمی کنددرپس آن هنگامی که این طرح نیزباشکست  روبرومی شوددولت داروی مسکن راقویترمی کندو طرح زوج و فردرابرروی طرح ترافیک قرارمی دهدولی بازهم این طرحها درمان دردنیستند.درمرحله بعددست به دامان پارلمان می شودو بافشاربر مجلس طرح افزایش نرخ جریمه های تخلفات رانندگی را می دهدو مجلس نیز شتابزده آن راتصویب می کند.

    درحالی که اگر دولت برابر قانون برنامه چهارم توسعه به تکلیف قانونی خودمبنی بر افزایش و توسعه ناوگان حمل و نقل شهری(مترو واتوبوس) ازیکطرف و راه اندازی و تکمیل شبکه اینترنتی (دولت الکترونیک ) درسطح همه ادارات ازسوی دیگر و آموزش همگانی شهروندان برای استفاده ازاین سیستم ازطریق رسانه های گروهی ازطرف دیگر اهتمام می ورزید، اکنون ناگزیراز افزایش مجازات های رانندگی نبود.

    نکته جالب تردراین مسیراینکه هنگامی که سفرهای درون شهری مردم درکلانشهرهایی چون تهران افزایش بیابدباتوجه به کمبودشدید مکانهای پارک و نگهداری خودرو در مراکز اصلی شهربه ویژه درمحدوده ترافیک و محدوده سازمانهای خدماتی شهری ، مردم ضمن ورودغیرمجازبه درون محدوده طرح ترافیک و زوج وفرد، ناگزیرازپارک خودروی خوددرمکانهای توقف و پارک ممنوع خواهندبودو ازاین طریق هم برتعدادتخلفات مردم ازحیث ورودبه محدوده ممنوعه و هم ازحیث پارک ممنوع افزوده شده است.

    تشدیدمجازاتها بدون رفع عوامل ارتکاب جرم ، موجب افزایش جرائم و تنوع وپنهانی شدن آنها می شود.

    درصداوسیما طی چندروزگذشته مصاحبه های بسیاری بامسوولین نیروی انتظامی و اداره راهنمایی و رانندگی کشوردرخصوص نتایج سودمندافزایش نرخ جریمه دیده ایم. بنده دراینجا می گویم این افزایش نرخ جریمه هاشایددرکوتاه مدت باعث کاهش تخلفات رانندگی شوداما درزمان طولانی ترچنانچه مشکلات مردم ازحیث لزوم مراجعه به مراکزشهری و سفرهای دورن شهری برطرف نشودموجب افزایش تخلفات رانندگی و نیزپدیدآمدن بزه اخذرشوه توسط ماموران راهنمایی و نیز پنهانی شدن جرائم و خروج آنهاازکنترل ومراقبت قانون وسرانجام تبدیل تهران به شهرپارکینگ خواهدانجامید.هنگامی که یک شهروندکه ناگزیرازورودبه محدوده طرح ترافیک است با یک پاسبان مجری قانون راهنمایی و رانندگی روبرو می شودوآن پلیس به وی تفهیم می کندکه تخلف شما دومیلیون ریال جریمه دارداین شهروند به سهولت می تواند بادادن مبلغی به مراتب کمترازمبلغ جریمه به شخص پلیس ، هم ازمبلغ کلان جریمه رهایی یابدوهم از قرارگفتن بعدی خوددرصف طولانی پرداخت قبض دربانک ملی و اخذ گواهی عدم خلاف. واینگونه  یک خلاف ساده رانندگی به یک جرم سنگین پرداخت رشوه و عادی شدن این گناه کبیره درجامعه اسلامی و بسیاری ازمعضلات دیگرتبدیل می شود.

    پس جای داردمسوولین محترم درکنارافزایش جریمه های رانندگی ، بابررسی جرم شناختی و شهرشناختی و علوم حمل و نقل و ترافیک و....به علل و عوامل ارتکاب تخلفات رانندگی که به برخی ازاین عوامل دربالااشاره کردیم بپردازندو نخست این علل و عوامل را برطرف نمایندو سپس به اقدامات کیفری و جزایی برمتخلفین و بزهکاران همت گمارند.

     

    نويسنده : پیمان حاج محمودعطار- وکیل پایه یک دادگستری

    به نقل از: www.khabaronline.ir

     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
27662307
اکنون :
24